پول تو جیبی ربع پهلوی در ایران چقدر بوده است؟ +جدول
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۵۶۷۹۸
پژوهشکده تاریخ معاصر سندی را منتشر کرده که نشان میدهد درآمد ماهانه پسر ۱۷ ساله شاه در سال 56 مبلغ ۶۰۰ هزار تومان است که معادل ۵۰۵ برابر متوسط درآمد سرانه هر ایرانی است.
به گزارش مشرق، پژوهشکده تاریخ معاصر سندی را منتشر کرده است حاوی نکات جالبی است.
بیشتر بخوانید: قسمهایی که محمدرضا پهلوی فراموش کرد۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاید گرد فراموشی بر خاطر تاریخی ما نشسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالی است که تولید ناخالص داخلی در سال ۵۷ معادل ۴۹۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده است. این رقم با احتساب جمعیت ۳۵ میلیون نفری ایران در سال ۵۷، نشان میدهد درآمد سرانه سالانه هر ایرانی در همان دوره معادل ۱۴ هزار و ۲۴۸ تومان بود براساس این آمار درآمد ماهانه هر فرد ایرانی ۱۱۸۷ تومان، یعنی متوسط درآمد هر ایرانی در سال ۵۷ معادل ۱۱۸۷ تومان بوده است. در حالی که درآمد ماهانه پسر ۱۷ ساله شاه ۶۰۰ هزار تومان در همون سال ذکر شده است که معادل ۵۰۵ برابر متوسط درآمد سرانه هر ایرانی است. البته این مبلغ با توجه به سن ولیعهد پول تو جیبی منظور می شده است که او نه همسری داشته و نه خرجی.این درحالی است که کارمند عالی رتبه وزارت امور خارجه آنزمان ۲ هزار و پانصد تومان حقوق دریافت میکرد با یک حسب سر انگشتی با حقوق ولیعهد برابر با حقوق ۲۴۰ کارمند عالی رتبه وزارت امور خارجه بود.
منبع آمار تولید ناخالص داخلی متعلق به بانک مرکزی است.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار سکه و ارز اخبار خودرو حزب الله لبنان تحولات یمن رضا پهلوی انقلاب اسلامی ایرانی درآمد وزارت امور خارجه بانک مرکزی محمدرضا پهلوی پهلوی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۵۶۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصرف کولرها در ایران معادل مصرف برق کشور ۱۲۰ میلیون نفری است
مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در ۸۰ درصد از مناطق کشور کفت: مصرف کولرها در ایران معادل مصرف برق یک کشور ۱۲۰ میلیون نفری است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی در گردهمایی مدیران دفاتر حقوقی شرکتهای برق منطقهای و توزیع نیرو به ناترازی صنعت برق در ٣ بخش مالی، سوخت و تولید و مصرف برق اشاره کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم عملکرد بخشهای تولید، انتقال و توزیع برق را تحت تاثیر قرار داده است.
وی رشد شتابان مصرف (٥.٧ درصد در سال گذشته) را از دیگر چالشهای صنعت برق عنوان کرد که با توجه به رشد یک تا ٢ درصدی مصرف در کشورهای توسعه یافته، نیازمند تدبیر است.
به گفته سخنگوی صنعت برق، بخشی از رشد مصرف برق نامتعارف است که به پدیدههای نوظهوری مانند ماینرهای غیرمجاز یا استفاده از کولرهای گازی در مناطق عادی اختصاص دارد.
مدیرعامل توانیر در ادامه از کاهش فعالیت تولیدکنندگان مجاز رمز ارز از حدود ٣٥ مگاوات به کمتر از ٥ مگاوات خبر داد که به دلیل عدم بازدارندگی، راهکارهای قبلی مربوط به استخراج غیرمجاز است. وی در همین زمینه گفت: تاکنون ٨ مگاوات ماینر غیرمجاز کشف شده است.
رجبی مشهدی ٣٢ هزار مگاوات مصرف برق سامانه هایسرمایشی در کشور را معادل کل مصرف برق کشور مصر با ١٢ میلیون نفر جمعیت ذکر کرد که نشان میدهد در کشور ما مقررات و مناسبات خوبی برای بهرهوری انرژی و مهار هدر رفت برق در این حوزه حاکم نیست.
وی با اشاره به ممنوعیت تبلیغ کولرهای گازی در مناطق عادی و معتدل که طی مذاکره با صداوسیما حاصل شده و٨ درصد مناطق کشور را شامل میشود، تاکید کرد: توان صنعت برق در این عرصه به ابزارهای فنی و اجرایی محدود می شود و بدون بهرهگیری از ظرفیت حوزه حقوقی، امکان جلوگیری از مصارف بیرویه یا اجرای طرحهایی مانند توسعه خطوط برق وجود ندارد، بنابراین درخواست دارم واحدهای حقوقی صنعت برق وارد میدان شوند و کارشناسان این حوزه در تمامی موضوعات مبتلا به صنعت برق ورود کنند.
رجبی مشهدی مستندسازی اقدامات را از ملزومات کار در بخش حقوقی عنوان کرد که باید طی زمان بندی مشخص، مستندسازی اراضی و اسناد صنعت برق به انجام برسد.
بازنگری در قراردادها با توجه به نقش برجسته بخش خصوصی در فعالیتهای صنعت برق، تعامل با مراکز قضایی و انتظامی و تبادل تجارب دفترهای حقوقی با یکدیگر از دیگر نکات مورد تاکید مدیرعامل توانیر در این نشست بود.
انتهای پیام/